قانون المرافعات

قانون المرافعات المدنية والتجارية يُعد من أهم القوانين في النظام القانوني الليبي، إذ يُنظم الإجراءات التي يجب اتباعها أمام المحاكم للحصول على الحقوق وتنفيذ العدالة. يُحدد القانون كيفية تقديم الدعوى، وسير المحاكمات، وطرق الطعن في الأحكام، وغيرها من الأمور الإجرائية التي تهدف إلى ضمان حقوق الأفراد والشركات أمام القضاء. نظرًا لأهمية هذا القانون في تسهيل الوصول إلى العدالة، فإنه يُعتبر الأداة الأساسية لحماية الحقوق المدنية والتجارية، كما أنه يواكب تطورات النظام القانوني لضمان فعاليته وعدالته في معالجة النزاعات المختلفة.