حكم التحكيم في قضية شركة الخرافي ضد ليبيا

[البوديري شريحة]

بالرغم أنه لم يتم حسم موضوع إلغاء حكم التحكيم الذي صدر لصالح شركة الخرافي الكويتية ضد ليبيا بتعويضها بمبلغ 936 مليون دولار أمريكي مع فوائد بنسبة 4٪؜ والتي وصلت إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي أمام محكمة النقض المصرية للمرة الثالثة إلا أن محكمة التمييز الفرنسية قبلت بصحة الحكم ورفضت تنفيذه على أموال تدار من قبل المؤسسات الاستثمارية الليبية في فرنسا مما يثير الامر مرة اخري استمرار المعركة القانونية في تنفيذ هذا الحكم ضد ليبيا واستمرار احتساب الفوائد عليه إلى تاريخ التنفيذ وهذا ربما لا يخدم مصالح الدولة الليبية.

فما هو المخرج القانوني أو العملي من هذا المأزق؟

[سالمة عمار]

المخرج القانوني و العملي هو تنفيذ الحكم في اسرع وقت، لكي يتم قطع الطريق امام الاستمرار في احتساب الفوائد على عدم دفع المبلغ المحكوم به، و ليكون هذا الحكم درس للحكومة الليبية في المستقبل.

[الصديق الجراني]

لمذا فقط نركز على القانون وننسى أن هناك جانب مهم وهو علاقة ليبيا بدولة الكويت؟ أحيانا إستخدام الدبلوماسية يساهم إيجابيًا فى حل النزاعات الاقتصادية بين المتنازعين ، وخاصة تاريخيًا تربطنا علاقات طيبة مع دولة الكويت.

وشكرًا لكم