من أهم نقاط التي تثير الاهتمام بأن المشروع استبعد وجود المدير العام كرئيس لمصلحة الطيران المدني وأكتفي بفكرة أن تدار المصلحة بكيان يعهد اليه ممارسة الصلاحيات والاختصاصات دون تحديد هوية هذا الكيان كممثل قانوني المصلحة وفق الفقرة 5 من المادة 1 من المشروع مما يشد الانتباه إلى هذا الخلل التشريعي بخلاف الحال في قانون الطيران المدني رقم 6 لسنة 2005.
بالرغم ان المشروع يتجه نحو دعم فكرة الاستثمار وفتح لمحال أكثر للقطاع الخاص وهذا توجه مستحسن للمشروع.