الفوضى التشريعية

[البوديري شريحة]

قانون مجلس النواب بإلغاء القوانين الصادرة من فترة 2014 إلى 2020 يصطدم مع سريان حكم المحكمة العليا في الطعنين الدستوريين رقم 17 و 18 لسنة 2014 بإلغاء المادة 30 في التعديل السابع للإعلان الدستوري. وما يزيد هذا الغموض صدور عدة قوانين مهمة من المؤتمر الوطني العام ونشرت في عامي 2015-2016 التي لم يكن بالإمكان معرفة مدى دستوريتها بسبب قرار الجمعية العمومية للمحكمة بعدم النظر في الطعون الدستورية منذ عام 2016 والرجوع إلى ممارسة هذا الاختصاص مؤخرا في عام 2022. هذه الفوضى التشريعية تربك النظام القانوني في ليبيا ويحتاج الامر طرحه للنقاش الفقهي والقضائي لمعالجته حتى يستطيع القانونيين والقضاة التقرير والحكم من خلالها.