حكم القضاء الفرنسي بإلغاء الحكم التحكيمي ضد ليبيا المرفوع من قبل شركة سورايليك الفرنسية موضوعه المطالبة بتعويض يصل إلى 450 مليون يورو من أصل المطالبة بمبلغ 600 مليون يورو.
محكمة النقض الفرنسية ألغت حكم التحكيم القائم على اتفاق تسوية تم اعتماده من وزير العدل ومجلس الوزراء أثناء فترة الانقسام المؤسساتي دونما الأخذ في الاعتبار الاختصاص القانوني الممنوح بقانون إدارة القضايا في الإنابة عن الدولة.
فالسؤال:
هل هناك استفادة من هذا الحكم كدرس في المسآلة و المسؤولية القانونية في تجاوز الاختصاصات؟