ربط السجل الاستثماري بالسجل التجاري يربك ويحد من دور هيئة تشجيع الاستثمار كجهة عامة لديها الشخصية الاعتبارية المستقلة أن تقوم بدورها الكامل بسبب تحكم وزارة الاقتصاد الجهة المشرفة في قرارات منح الأذونات للمستثمرين بخلاف ما كان عليه الحال بالقانون رقم 5 لسنة 1997 بشأن الاستثمار.
فهل أضحت هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة الادارة ضمن إدارات وزارة الاقتصاد بسبب اعتماد قرارات المستثمرين من هذة الاخيرة وما هو المبرر لوجود الشباك الموحد في الهيئة في هذه الحالة ؟
تُعتبر استقلالية هيئة الاستثمار في ليبيا قضية حساسة تعتمد على التشريعات والأنظمة التي تحكم عملها. يهدف تأسيس هيئة الاستثمار عادة إلى توفير بيئة استثمارية منصفة ومشجعة، ويفترض أن تكون هذه الهيئة مستقلة عن التدخلات السياسية وتتمتع بحرية تنظيم الاستثمار وتطوير السياسات المتعلقة به.